أشارت "لجان أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت"، إلى أنّ "حرصًا على المصداقيّة الدّائمة للجان الأهالي في كلّ ما يصدر عنهم، وفي إطار مطالبتهم من خلال وليم نون، في ذكرى السّنويّة السّادسة، بمعالجة كلّ متضرّري التفجير على حساب وزارة الصحة العامة، بخاصة وأنّهم تضرّروا وهُم في منازلهم وعلى الطّرقات وفي أعمالهم، بسبب تفجير مرفق عام، أسوةً بمتضرّري "البايجرز"، وقد خصّ لارا الحايك كونها الأكثر تضرّرًا، فقد صدر بيان تكذيب عن وزارة الصحة تاريخ 05/08/2026، يؤكّد استمرارها بالتغطية الكاملة للارا الحايك منذ تاريخ الانفجار، وأنّ كلّ العمليّات الجراحيّة المرتبطة بتفجير مرفأ بيروت تحظى بتغطية كاملة بنسبة مئة في المئة".
وأوضحت في بيان، أنّ "ما ورد في متن بيان الوزارة لناحية أنّ العمليّات الجراحيّة المرتبطة بتفجير مرفأ بيروت تحظى بتغطية كاملة، هو أمر غير دقيق، ولا يعكس الواقع العملي، إذ ما زالت هناك حالات موثّقة وثابتة للعديد من المتضرّرين ما زالوا يخضعون لغاية تاريخه لعمليّات أو علاجات على نفقتهم الخاصة ودون أية تغطية من الوزارة، بسبب رفضها لذلك لعلّة عدم توفّر الاعتمادات، وهذا ما قيل لهم، ما يَترك شريحةً واسعةً من المتضرّرين خارج نطاق الاهتمام؛ وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعيّة".
ولفتت اللّجان إلى أنّ "فيما يختص بما ورد لناحية تغطية المتضرّرة لارا الحايك، الّتي تقبع في مستشفى بحنس منذ تاريخ التفجير أي منذ ست سنوات، فهو أيضًا أمر غير دقيق، بحيث أنّ والدتها نجوى كانت تسدّد النّفقات جميعها لغاية العام 2024، أي لحين لم تعد تقوى مادّيًّا على الاستمرار بتسديد النّفقات المرتفعة، ولعدم وجود أي معيل لها".
وذكرت أنّ هذا الأمر استمرّ "إلى أن تدخّلت السيّدة الأولى نعمت عون بعد زيارتها المستشفى ومعرفتها بالأمر، وبعد تحرّك الأهالي منذ حوالي الشّهرين (أي بعد صدور قرار عن الوزارة بمعالجة متضرّري الحرب كافّة على نفقة وزارة الصحة)، فصدر في الإعلام تصريح بتغطية لارا للعام 2025؛ إلّا أن الوالدة لم يصلها أي تأكيد لا من الوزارة ولا من إدارة المستشفى".
وطلبت من وزير الصحة "إعلان آليّة واضحة وشفّافة تتضمّن: إعلان خطة واضحة لمعالجة جميع الحالات، وشمول المتضرّرين كافّة دون استثناء، وإعلان ذلك من قبلكم بشكل علني لتفادي أي التباس، وتدقيقًا مستقلًّا يثبت أنّ الإجراءات المتخذة تعكس الواقع لا مجرّد تصريحات"، مشدّدةً على أنّ "معالجة هذا الملف بجدّيّة وشفافيّة، هو السّبيل الوحيد لاستعادة ثقة المواطنين وضمان العدالة للضحايا".
